ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه وبين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة في الاخراج ههنا كالاشتراك في المعدن في الحكم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 6 ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 4 .